3 إجراءات مطلوبة لخروج شريك من شركة كويتية

خروج الشريك

3 إجراءات مطلوبة لخروج شريك من شركة كويتية

إخراج الشريك من الشركة، واحدة من الأمور التي قد تواجه الشركات والأعمال التجارية، والتي ينبغي التخطيط لها بشكل جيد لتجنب الوقوع في فخ المشكلات والثغرات القانونية التي قد تؤثر على نجاح الشركة وسير أعمالها.

وفي هذا المقال سنناقش كيفية إخراج شريك من الشركة وفقًا لما نص عليه نظام الشركات في الكويت، إضافةً إلى توضيح الكثير من الإجراءات القانونية التي تهم المسؤولين وشركاء العمل الذين يسعون بطبيعة الحال إلى العمل على نجاح شركتهم وتحقيق أهدافها وتجنب كل ما يعرضها إلى الفشل والخسائر المادية أو المعنوية.

أقرأ أيضا: دخول شريك شخص طبيعي أو اعتباري

الشروط الواجب توافرها لخروج شريك:ـ

1. طباعة الكتاب الموجه لوزارة العدل التعديل العقد .
2. يقيد التعديل في السجل التجاري . ( يتم القيد آليا لحظة إتمام إجراء المعاملة )
3. على صاحب العلاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة kbc.gov.KW .
4. يجب تقديم محضر الجمعية خلال 30 يوماً .
5. إذا كان خروج الشريك ناتج عن تنازل الشريك عن كامل حصصه لكل أو بعض الشركاء ، وجب إرفاق كتاب من أطراف التنازل بهذا التنازل وعند توقيع عقد التعديل يلزم حضور أطراف التنازل فقط دون حاجة لحضور باقي الشركاء .
6. يجب أن يكون الترخيص ساري .
7. يحب أن يتم إرفاق إقرار موقع من مدير الشركة أو رئيس الجمعية بمحضر الاجتماع وفقا للنموذج الملحق بهذا الدليل .

تابع معنا لمعرفة إجراءات خروج شريك من منشأة تجارية

المستندات المطلوبة لخروج شريك:ـ

1. تأمينات الشركة .
2. ما يفيد تقديم البيانات المالية ( الميزانية ) الشركة من خلال النظام .
3. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية يفيد موافقة جميع الشركاء على خروج الشريك . وخلو مسؤوليته من أي التزام تجاه الشركة أو الشركاء .
4. الترخيص التجاري .
5. البطاقة المدنية ( للمدير ) .
6. محرر تنازل من الطرفين ( المتنازل والمتنازل إليه ) .
7. في حال عدم موافقة جميع الشركاء تتبع الإجراءات الواردة في مادة 100 لقانون الشركات 1 / 2016 .

¬ رسوم لخروج شريك من شركة في الكويت:ـ

• 60 دينار كويتي للإجراء المذكور .
• 60 دينار كويتي إعادة توزيع الحصص ( في حالة التنازل ) .
• 7 دينار كويتي تأشيرة السجل التجاري .

أقرأ أيضا: دمج عقود الشركات

والآن سنناقش أهم الإجراءات لإخراج شريك من الشركة

أهم الإجراءات اللازمة لـ إخراج الشريك من الشركة:

يحدث إخراج الشريك من الشركة لعدة أسباب منها على سبيل المثال رغبة أحد الشركاء في الاستقلال عن الآخر، ويمكن أن يكون السبب خارجا عن الإرادة كمرض الشريك أو وفاته وما إلى ذلك، وأيًّا كان السبب فينبغي أن تكون الإجراءات قانونية حماية لجميع الأطراف.

وقد نص نظام الشركات على أنه يجوز للشريك أن ينسحب من الشركة بالتنازل شرط إعلام مدير الشركة وجميع الشركاء بذلك مع تحقيق شروط التنازل المنصوص عليها في العقد.

ينبغي أيضًا تعديل عقد الشراكة مع باقي الشركاء بعد انسحاب الشريك أو تنازله، كما يجب إعادة عملية توزيع رأس المال والأرباح.

في حال موافقة الشركاء، يكون للشركة حق استرداد الأسهم المحددة بسعرها الحقيقي مع تخفيض رأس مال الشركة بمقدار القيمة الإسمية لتلك الأسهم، ويحق لكل شريك أن يطالب باسترداد الأسهم حيث يتم تقسيمها بينهم وفقًا لحصة كل منهم في رأس مال الشركة.

وفي حال اخراج شريك من الشركة في فترة نهاية السنة المالية، فينبغي أن يتم تحديد نصيبه من رأس المال والأرباح، أما في حال انسحاب الشريك في بداية السنة المالية أو في منتصفها فيتم تحديد مديونية له، مع التذكير بأنه لا ينبغي انسحاب الشريك إلا بموافقة جميع الشركاء، ومن ثم يتم تعديل عقد الشركة بعد خروج الشريك من الشركة وحساب رأس المال والأرباح.

أقرأ أيضا: حل وتصفية الشركة

ويفضل الكثيرون من أصحاب الشركات التعاقد مع أفضل مكاتب المحاماة المتخصصة في القانون التجاري وقضايا الشركات للحصول على المشورة القانونية المناسبة واتخاذ الإجراءات السليمة فيما يتعلق بخروج الشريك من الشركة.

ماذا يحدث عند وفاة أحد شركاء ؟

تابع قرآءه المقال للإجابة عن كافة تساؤلاتك

 طلب إجراءات خروج شريك المتوفي

الشروط الواجبة لخروج شريك متوفي:

• أن يكون الترخيص ساري المفعول.

المستندات المطلوبة لخروج شريك متوفي:

• الترخيص الأصلي.
• البطاقات المدنية للورثة.
• حصر الورثة و شهادة الوفاة.

الإجراءات الخاصة بخروج شريك متوفي:

احضار المستندات المطلوبة والتوجه إلى مجمع الوزارات- وزارة التجارة والصناعة- الدور الأول- بلوك/2 إدارة شركات الأشخاص- قسم المعلومات والمتابعة.

أقرأ أيضا: تغيير نشاط

بشأن الشركات التي يشترك في ملكيتها كويتيون وغير كويتيين

يخلو قانون الشركات التجارية من نص يجيز للشركاء الكويتيين طلب إخراج شركائهم غير الكويتيين من الشركات إذا تغيبوا عن البلاد أو أصبحت إقامتهم فيها غير مشروعة الأمر الذي أضر بالشركاء الكويتيين كثيرا عقب ظروف العدوان على الكويت وبعد أن تم تحريرها، حيث غادر البلاد كثير من الشركاء غير الكويتيين ولم يعودوا إليها وانقطعت صلتهم بها مما ترتب عليه الإضرار بالشركاء الكويتيين وتهديد نشاط هذه الشركات ومصالحها بالخطر فضلا عما أسفر عنه من نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني،

ولمعالجة هذا الأمر فقد أعد المشروع المرافق بإيجاد حل قانوني وعادل لكل من الشركاء الكويتيين وغير الكويتيين. وتضمن المشروع في المادة الأولى نصا يجيز للشريك الكويت في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن وشركات التوصية بنوعيها التي تم تأسيسها قبل التحرير أن يطلب من المحكمة المختصة إخراج شريكه أو شركائه غير الكويتيين الذين يتغيبون عن البلاد لمدة متصلة تجاوز ستة أشهر أو إذا أصبحت إقامة الشريك غير الكويتي غير مشروعة في البلاد بسبب إخلاله بقوانين البلاد ويشمل ذلك قانون الإقامة مما يهدد نشاط الشركة بالخطر، على أن يقدم هذا الطلب خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، باعتباره قانونا استثنائيا، وإلا ترتب على تقديم هذا الطلب بعد هذا الميعاد الحكم بعدم قبول الدعوى.

كما نصت المادة الأولى على وجوب أن يتضمن طلب إخراج الشريك غير الكويتي طلب تقييم حصته ونظرا لأنه قد يترتب على طلب إخراج الشريك غير الكويتي الإخلال بالحد الأدنى لعدد الشركاء، لذلك يجب على الشريك الكويتي أن يتقدم بطلب إلى وزارة التجارة والصناعة لضم شريك جديد ممن تتوافر فيه شروط المشاركة في تأسيس شركات الأشخاص والشركات ذات الطبيعة المختلطة، ومن ثم أن يرفق موافقة الوزارة بطلب إخراج الشريك وقبول هذا الشريك الدخول في الشركة، على ألا يعطل ذلك رفع الدعوى.

نصت المادة الثانية من المشروع على أن المحكمة تمهل الشريك المدعي أو باقي الشركاء للحصول على هذه الموافقة واختبار الشريك الجديد حتى لا يترتب على تأخر الشريك أو باقي الشركاء في ذلك انقضاء الميعاد المحدد في رفع الدعوى، كما نصت المادة الثانية كذلك على أن تأمر المحكمة بإدخال باقي الشركاء، حتى لا ينفرد شريك واحد بهذا الأمر

وربما يكون لباقي الشركاء مصلحة في الحلول محل الشريك غير الكويتي، وأكد المشروع على أن إخراج الشريك غير الكويتي لا يعني إعفاءه من المسئولية الناشئة عن الإخلال بالتزامه التعاقدي أو القانوني سواء قبل الشركة أو الشركاء الآخرين أو الغير، ولذلك يجوز لأي من هؤلاء أن يلاحقه قضائيا، بما في ذلك الحجز والتنفيذ على قيمة حصته والتي تودع لحساب الشريك في خزانة المحكمة، وهو الحكم الذي نصت عليه المادة الخامسة من المشروع.

ونصت المادة الثالثة من المشروع على أن تفصل المحكمة أولا في طلب إخراج الشريك غير الكويتي، وتحدد جلسة لنظر طلب تقييم حصته، تقييما مناسبا، والهدف من ذلك ألا يعطل الفصل في الطلب الأول، حتى يتم الفصل في الطلب الثاني، لذلك جاء نص المادة الرابعة في البند (4) مكملا لذلك بأن نص على أن الحكم بإخراج الشريك غير الكويتي يكون قابلا للطعن عليه بالاستئناف استقلالا عن الحكم الصادر بتقييم حصته، بل وقبل صدور هذا الحكم.

كما نصت المادة الثالثة على أن تلزم المحكمة الشريك المستفيد من إخراج الشريك غير الكويتي بإيداع قيمة حصته إدارة التنفيذ لحسابه وذلك في الحكم الصادر بتقييم حصته، مع إلزامه كذلك بمصروفات الدعوى التي يدخل فيها أتعاب المحاماة بطبيعة الحال ورسم الدعوى التي نصت المادة الثالثة على أنه لا يجوز أن يزيد على رسم ثابت يحدد بقرار من وزير العدل باعتبار أن إخراج الشريك غير الكويتي يتم بالظروف الاستثنائية السابق الإشارة إليها، وليس بسبب إخلاله بعقد الشركة هذا من ناحية، ولأن قانون المرافعات يسمح في المادة (121) بأن تقضي المحكمة بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات، فليس في الأمر غرابة.

وقد نص في ذات المادة على ألا يجاوز الرسم المقرر للدعوى رسما ثابتا يحدد من وزير العدل، حتى لا يترتب على تطبيق الرسوم النسبية الكبيرة الواردة في قانون الرسوم قعود الشركاء عن المطالبة بإخراج شريك غير كويتي أو إرهاقهم بهذه الرسوم، وخاصة حين يكون نصيب الشريك كبيرا وتكون الشركة في الوقت ذاته مفلسة.

ولإعلام كل ذي شأن بالحكم النهائي بإخراج الشريك غير الكويتي أوجب المشروع في الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة على قلم كتاب المحكمة المختصة أن يرسل نسخة من الحكم إلى وزارة التجارة والصناعة، لتقوم بنشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وقيده في صحيفة السجل التجاري مع إجراء التعديلات اللازمة في سجلاتها وفقا لأحكام القانون، على ألا يتم النشر أو القيد إلا بعد إيداع قيمة حصة الشريك غير الكويتي، خزانة إدارة التنفيذ، لضمان وصول حق الشريك الذي يتم إخراجه إليه، ولو كان الحكم الصادر بتقييمها لم يصبح نهائيا بعد.

وجاءت المادة الرابعة من المشروع، فنصت على الأصل العام وهو اتباع قانون المرافعات وقانون الإثبات، فيما عدا المسائل التي اقتضت الظروف الاستثنائية الخروج عليها، وهي ما وردت في بنود هذه المادة حيث نص البند الأول منها على أن إعلان صحيفة الدعوى، وإعلان الأحكام الصادرة فيها يعتبر منتجا لأثره بتسليم الإعلان للنيابة العامة ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين بشرط أن يتم ذلك، بالنسبة إلى صحيفة الدعوى، قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل.

كما نصت المادة الرابعة من المشروع في البند الثاني على اعتبار مهلة الشهر شاملة لميعاد المسافة لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت، حتى لا ينطبق ميعاد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية بالإضافة إلى الموعد المشار إليه. وراعى المشروع، أنه متى انعقدت الخصومة صحيحة بتمام الإعلان على النحو المشار إليه، فإن على المدعى عليه أن يتابع دعواه فتصت المادة الرابعة في البند (3) على أن جميع الإعلانات تتم بطريق اللصق في مقر الشركة وفي فروعها، أسوة بما اتبع في المرسوم بالقانون رقم 8 لسنة 1991 بشأن إخلاء العقارات المؤجرة.

وأوردت المادة الرابعة من المشروع المعدل في البند الخامس منها استثناء من أحكام المادة (12) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي تنص على أن يكون للقاضي تقدير حجية ما يرد من بيانات في الشهادات والمستخرجات المنقولة من الأوراق الرسمية بأن نص الاستثناء المشار إليه.

على أن تكون للبيانات الواردة في الشهادات التي تعطيها إدارة الجوازات والهجرة عن إقامة الأجانب وغيابهم حجيتها، وأنه على هذه الإدارة إعطاء هذه الشهادات بعد أداء الرسم المستحق عليها، لكل من يطلبها، حتى لا تتذرع هذه الإدارة بضرورة حصول طالبها على تصريح من المحكمة فيتعطل الفصل في الدعوى، وقد أوجب النص تضمين هذه الشهادات بيانا عن الكفيل ودوره في إلغاء الإقامة أو عدم تجديدها حتى تبسط المحكمة رقابتها في هذه المسألة، إذ قد يكون الكفيل الكويتي هو الشريك الكويتي الذي يلجأ إلى إلغاء الإقامة أو عدم تجديدها ليتخذ من ذلك ذريعة لرفع دعواه بطلب إخراج الشريك غير الكويتي.

ونصت المادة الخامسة على أنه لا يترتب على الحكم بإخراج الشريك غير الكويتي إخلاء مسئوليته الناشئة عن الإخلال بأي من التزاماته وفقا لعقد الشركة أو وفقا للقانون سواء قبل الشركة أو الشركاء الآخرين أو الغير. وجاءت المادة السادسة لتنص على تاريخ العمل بالقانون، فأوجبت على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أقرأ أيضا: زيادة رأس مال الشركة

وبعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية، وعلى المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى القانون رقم 39 لسنة 1980 في شأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

المادة (1): استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه يجوز للشريك الكويتي في شركة التضامن وشركة التوصية بنوعيها والشركة ذات المسئولية المحدودة التي تم تأسيسها قبل تحرير البلاد، أن يطلب من المحكمة المختصة – خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون – إخراج الشريك غير الكويتي، بسبب غيابه مدة متصلة تجاوز ستة أشهر عن البلاد أو بسبب أن إقامته فيها قد أصبحت غير مشروعة لإخلاله بقوانين البلاد بما فيها قانون الإقامة إذا كان من شأن ذلك تهديد نشاط أو مصالح الشركة بالخطر ويجب أن يتضمن الطلب تقييم نصيب الشريك.

المادة (2): تأمر المحكمة بإدخال باقي الشركاء في الدعوى. وإذا كان يترتب على إخراج الشريك غير الكويتي الإخلال بالحد الأدنى اللازم لبقاء الشركة، تمهل المحكمة المدعي وباقي الشركاء، والمهلة الكافية للحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة على إدخال شريك جديد في الدعوى يتعهد بالحلول محل الشريك غير الكويتي والالتزام بما يسفر عنه تقييم نصيبه من التزامات مالية.

المادة (3): مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، تحكم المحكمة، بإخراج الشريك غير الكويتي من الشركة، وتحدد في الحكم الصادر بذلك جلسة لنظر طلب تقييم نصيب الشريك الذي تم إخراجه تقييما مناسبا.

وعلى المحكمة تضمين حكمها الصادر بتقييم نصيب الشريك الذي تم إخراجه، إلزام الشريك أو الشركاء الذين يتم حلوهم محل الشريك غير الكويتي، بإيداع قيمة هذه الحصة خزانة إدارة التنفيذ لحسابه مع إلزامهم بمصروفات الدعوى، ولا يجوز أن تزيد رسوم الدعوى على رسم ثابت يحدد بقرار من وزير العدل. فإذا أصبح الحكم الصادر بإخراج الشريك نهائيا وجب على قلم كتاب المحكمة إرسال صورة منه إلى وزارة التجارة والصناعة، لتقوم بنشره في الجريدة الرسمية وإجراء القيد اللازم لذلك في السجل التجاري، ولا يجوز أن يتم النشر أو القيد إلا بعد إيداع الحصة المشار إليها في الفقرة السابقة ولو لم يصبح الحكم الصادر بتقييمها نهائيا.

المادة (4): تتبع في إجراءات رفع الدعوى وقيدها وإعلانها ونظرها والفصل فيها والطعن في الأحكام الصادرة فيها القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المشار إليهما وذلك فيما عدا الأحكام المنصوص عليها بالنسبة إلى المسائل التالية:

1- يعتبر إعلان صحيفة الدعوى والأحكام الصادرة فيها منتجا لأثره، بتسليم الإعلان إلى النيابة العامة سواء كان المدعى عليه له موطن معلوم في الخارج، أو لم يكن له موطن معلوم، بشرط أن يتم نشر ملخص هذا الإعلان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين بالكويت.

2- يجب لصحة إعلان صحيفة الدعوى أن يتم النشر وإعلان النيابة العامة المشار إليهما في البند السابق قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل، شاملا ميعاد المسافة لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت.

3- مع مراعاة أحكام البندين السابقين يكون إعلان المدعى عليه بإدخال خصم جديد في الدعوى أو تدخله فيها أو تجديدها من الشطب أو بأي إجراء من إجراءاتها باللصق على باب المقر الرئيسي للشركة وعلى فروعها إن وجدت أو على حائط هذا المقر والفروع وفي مكان ظاهر بمداخلها، بحضور ضابط مخفر الشرطة الذي يقع في دائرته مقر الشركة أو فروعها، ويحرر محضرا بذلك، تقدم صورة رسمية منه إلى المحكمة.

4- يكون الحكم الصادر بإخراج الشريك غير الكويتي، قابلا للطعن بالاستئناف ولو كان طلب تقييم حصته لا يزال مطروحا على المحكمة.

5- يكون لما يرد من بيانات في الشهادات والمستخرجات المنقولة عن الأوراق الرسمية والمثبتة لإقامة غير الكويتي في البلاد أو فقده الإقامة فيها وأسباب ذلك، والمدد التي غاب فيها عن الكويت حجيتها أمام المحكمة ولا يطعن فيها إلا بطريق التزوير، على أن يبين في هذه الشهادات اسم الكفيل الكويتي، ودوره في إلغاء الإقامة أو عدم تجديدها، وتعطى هذه الشهادات لمن يطلبها فور طلبها وبعد أداء الرسوم المقررة لذلك.

أقرأ أيضا: حذف نشاط

المادة (5): لا يترتب على الحكم بإخراج الشريك غير الكويتي إخلاء مسئوليته الناشئة عن الإخلال بأي من التزاماته وفقا لعقد الشركة أو وفقا للقانون سواء قبل الشركة أو الشركاء الآخرين أو الغير.

المادة (6): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعرف إلى كيفية إخراج شريك من الشركة في الكويت

4 مسؤوليات رئيسية للشريك في الشركة المساهمة

إخراج شريك من الشركة في الكويت، هناك العديد من الإجراءات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند رغبة أحد الشركاء في فض شراكته، حيث عند إخراج شريك، وكذلك انضمام شريك جديد من أهم التغييرات التي تطرأ على الشركة في الكويت ،

والأهم من كل شيء أن هذه الإجراءات لن تتم إلا بموافقة من الشركاء الأخرين للشركة، هذا بالإضافة إلى خلو هذا الشريك المتخارج من جميع الالتزامات المقررة على الشركة عقب خروجه منها.

تابع معنا شروط إخراج شريك من الشركة في الكويت

ولنبدأ بشروط التخارج من الشركات في الكويت:

بداية  أي مشروع تجاري تكون الأفكار كلها مركزة على كيفية البداية، كما تكون الموارد كذلك مركزة على الاستثمار في هذه البداية بما يكفل للمشروع الاستمرار، وفي حالات المشاركة لإنشاء مشروع معين يكون التركيز على تفعيل الشراكة وأداء كل شريك لالتزاماته المالية والعملية قدر الإمكان، والتخارج  هو قيام الشركاء بفض الشراكة فيما بينهم عن طريق شراء بعضهم لحصص البعض، وتظهر أهمية وخطورة موضوع التخارج وإدارته في الشركات الكبيرة ذات الباع الطويل في السوق عندما تكون حصص الشركاء ذات قيمة عالية لها أهميتها في هذا الكيان فضلا عن القيمة الاقتصادية في البلاد.

يلتزم الشريك في الشركات الكويتية مسؤولية شخصية عن الديون وكافة التزامات الشركة، وتبقى هذه المسؤولية حتى وإن انسحب من الشركة، ولا تسقط مسؤولياته بالتقادم، ولا يجوز إخراج شريك من الشركة في الكويت إلا بحكم قضائي، بناء على طلب من أحد شركائه، وتنقطع صلته بالشركة وغير ملتزم بسداد ديونها.

أقرأ أيضا: دخول شريك قاصر

تابع معنا إخراج شريك من الشركة في الكويت

والآن لنناقش قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الكويت

الشركة ذات المسئولية المحدودة هي شركة لا يقل عدد الشركاء فيها عن فردين ولا يزيد عددهم على خمسين فرد، ولا يكون كل منهم مسئولا عن التزامات الشركة إلا بقيمة حصته في رأس المال.

وللشركة أن تتخذ اسما خاصا يستمد من هدفها أو من اسم شريك أو أكثر وإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب، اعتبرت الشركة محلولة بحكم القانون إن لم تبادر في أثناء شهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب ويكون من يبقى من الشركاء مسئولا في كافة أمواله عن التزامات الشركة أثناء هذه الفترة

لا يسمح تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة في الكويت أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها من خلال الاكتتاب العام، ولا يسمح لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول، ويكون انتقال الحصص فيها خاضعا لاسترداد الشركاء طبقا للشروط التي يتضمنها عقد الشركة والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

والآن سنوضح تفاصيل إخراج شريك من الشركة في الكويت

أثناء مناقشة كيفية إخراج شريك من الشركة في الكويت، وجدنا أن رغبة الكثير من الشركاء في الخروج من الشراكة بعد الانضمام إليها كثيرة وشائعة في المجتمع الكويتي، مع أن من تميزه الملحوظ في مجال الاستثمار ولا سيما وضع شروط الاستثمار الأجنبي والشركات، وتيسير تسجيل العلامات التجارية والسماح بالبدء برأس مال محدود وسط تنوع كبير في الشركات؛ الأمر الذي يفسر تزاحم الكثيرين على الحصول على الإقامة والتجنيس في الكويت.

يسمح للشريك الكويت في الشركات الكويتية بأنواعها التي تم تأسيسها قبل التحرير أن يطلب من المحكمة المختصة إخراج شريك من الشركة في الكويت غير الكويتيين الذين يتغيبون عن البلاد لفترة متصلة تجاوز ست أشهر أو إذا أصبحت إقامة الشريك غير الكويتي غير قانونية في البلاد بسبب إخلاله بقوانين البلاد ويتضمن ذلك قانون الإقامة مما يهدد نشاط الشركة بالخطر.

تأمر المحكمة بمشاركة باقي الشركاء في دعوى إخراج شريك من الشركة في الكويت . وإذا كان يترتب على إخراج الشريك غير الكويتي الإخلال بالحد الأدنى اللازم لبقاء الشركة، تمهل المحكمة المدعي وباقي الشركاء، والمهلة اللازمة للحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة على إدخال شريك جديد في الدعوى يتعهد بالحلول محل الشريك الأخر والالتزام بما يسفر عنه تقييم نصيبه من التزامات مالية.

أقرأ أيضا: فسخ عقد الشركة

تحكم المحكمة، بإخراج شريك من الشركة في الكويت، وتحدد في الحكم الصادر بذلك جلسة لنظر طلب تقييم نصيب الشريك الذي تم إخراجه تقييما مناسبا.

وعلى المحكمة تضمين حكمها الصادر بتقييم نصيب الشريك الذي تم إخراجه، إلزام الشريك أو الشركاء الذين يتم حلوهم محل الشريك المتخارج.

تعرف على إجراءات دخول شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة في الكويت

يلزم كل شركة ذات مسؤولية محدودة تؤسس في الكويت أن تكون كويتية الجنسية، ويلزم أن يكون أحد الشركاء على الأقل كويتيا، وأن يكون المركز الرئيسي للشركة في الكويت.

يجب أن تكون حصص الشركاء من الكويتيين لا تقل عن 51% من مجموع حصص الشركة.

ما هي شروط دخول شريك في شركة ذات مسؤولية محددوة ؟

• ألا يكون الشريك محكوم عليه بإحدى الجرائم التجارية أو الجنائية.
• أن لا يكون الشريك المدير موظفا بالحكومة.
• أن يتمتع الشريك الأجنبي الإقامةسارية المفعول ولا تزيد حصته في الشركة عن 49%..
• أن يقدم ما يؤكد إنه دفع قيمة حصته في رأس المال.
• أن يكون الترخيص ساري المفعول.
• إذا كان نشاط الشركة دعاية وإعلان أو نشر توزيع يجب مخاطبة وزارة الاعلام.

المستندات المطلوبة لدخول شريك في شركة ذات مسؤولية محددوة:

• صورة من البطاقات المدنية للشريك الجديد.
• شهادة تأمينات لمدير الشركة.
• شهادة بنكية بقيمة نسبة الشريك الجديد.
• صورة من ترخيص الشركة.
• إذا كان الشريك غير كويتي( إذن العمل + إقامة الكفيل + صورة جواز أحد الشركاء).

تابع معنا إخراج شريك من الشركة في الكويت

أقرأ أيضا: تأسيس شركة الشخص الواحد ـ هادف للربح

طريقة التنازل عن حصة في شركة في الكويت

يوزع رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن خمسمائة روبية. وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة، وإنما يسمح أن يشترك فيها فردان أو أكثر على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد، ويعد الشركاء مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الشركة.

يسمح بالتنازل عن الحصة بمقتضى محرر رسمي، بحيث لا يترتب على هذا التنازل أن تقل حصص الشركاء من الكويتيين في الشركات التي تؤسس بعد تطبيق هذا القانون عن 51% من مجموع الحصص.

ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد الحصة المبيعة بالشروط نفسها إذا كان البيع لغير كويتي. وفي هذه الحالة الأخيرة يلزم على من يريد التنازل أن يبلغ سائر الشركاء من خلال مديري الشركة بما عرض عليه من مقابل، فإذا انقضى شهر من غير أن يستخدم أحد الشركاء حق الاسترداد كان الشريك حرا في التصرف في حقه.

تعرف على مسؤولية الشريك في شركة مساهمة في الكويت:

تقوم الشركات المساهمة في الكويت على مجهود الشركاء وعملهم، لذا سنأتي بمسؤولية الشريك في شركة مساهمة، في ضوء الحديث عن إخراج شريك من الشركة في الكويت:

تتمثل مسؤولية الشريك عن الديون والالتزامات في الشركات المساهمة وفقًا لمقدار رأس المال الذي شارك به.

في حالة تملك شخص واحد للشركة لا يتعرض إلى المسائلة عن رأس مال الشركة إلا طبقا لمقدار رأس المال في العقد.

حدد القانون الكويتي عدد الشركاء من 2 إلى 50 فردا ويجب الاستمرار على العدد نفسه الذي وقع على العقد، وإذا اختلف العدد يلزم على الشركاء تغيير ذلك في بنود العقد وإلا كان فعلًا مخالفًا للقانون.

إذا تغير عدد الشركاء لأي ظرف، يحق لأي منهم المطالبة بحل الشركة ويتحمل كل شريك مسؤوليته عن أمواله وديونه.

أقرأ أيضا: تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة هادفة للربح

مسؤولية المدير والمستندات المطلوبة لتغيير مدير الشركة في الكويت:

يعد المدير هو النقطة المرجعية للمؤسسة في مجال الشركات والأعمال، فهو الفرد المفوض من الأعضاء والشركاء باتخاذ الإجراءات وتمثيل القانون وحل المشكلات، ثم عرض الاقتراحات والتغيرات إن وجدت على البقية.

يدير الشركة مدير أو أكثر، من بين الشركاء أو من غيرهم، براتب أو على سبيل التبرع. وإذا لم يعين عقد تأسيس الشركة المديرين عينتهم الجمعية العامة للشركاء طبقا للمادة 201 من القانون.

المادة 202 إذا عين مدير في عقد تأسيس الشركة من غير أجل معين، بقي مديرا فترة بقاء الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس بغير ذلك أو يجمع الشركاء على عزله.

أما فيما يخص كيفية إخراج شريك من الشركة في الكويت يقع هذا الجانب من ضمن أدوار المدير، فهو غالبًا ما ينهي إجراءات الإخراج ويعرف السبب من وراء إخراج الشريك هذا وفي حال كان الأمر طبيعيًّا ربما يتدخل للتوافق وحل المشكلة، أما إذا كان أمر خطرًا فيبادر على الفور ويخبر بقية الشركاء بإخراج شريك من فريق عملهم.

إليك المستندات المطلوبة لتغيير مدير الشركة في الكويت

• صورة عن البطاقة المدنية لمن يتولى الإدارة.
• صورة عن ترخيص الشركة.
• شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما يفيد بأن المدير الجديد غير موظف بالحكومة (إذا كان المدير كويتي).
• إحضار المستندات المطلوبة والتوجه إلى مجمع الوزارات- وزارة التجارة والصناعة- الدور الأول- إدارة شركات الأفراد- قسم المعلومات والمتابعة.

تفاصيل قانون الشركات التجارية في الكويت

لا يحتوي قانون الشركات التجارية في الكويت على نص يسمح للشركاء الكويتيين طلب إخراج شريك من الشركة في الكويت إذا تغيبوا عن البلاد أو أصبحت إقامتهم فيها غير قانونية ما أضر بالشركاء الكويتيين كثيرا عقب ظروف العدوان على الكويت وبعد أن تم تحريرها.

حيث غادر الدولة العديد من الشركاء غير الكويتيين ولم يعودوا إليها وانقطعت صلتهم بها مما ترتب عليه الإضرار بالشركاء الكويتيين وتهديد مصالح هذه الشركات بالخطر فضلا عما أسفر عنه من نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني.

ولمعالجة هذا الأمر فقد أكد المشرع بإيجاد حل قانوني وعادل لكل من الشركاء الكويتيين وغير الكويتيين.

أقرأ أيضا: تأسيس شركة تضامنية هادفة للربح

وتضمن القانون في المادة الأولى نصا يسمح للشريك الكويت في الشركات الكويتية التي تم تأسيسها قبل التحرير أن يطلب من المحكمة المختصة إخراج شريك من الشركة في الكويت الغير الكويتيين الذين يتغيبون عن البلاد لفترة متصلة تجاوز ست أشهر أو إذا أصبحت إقامة الشريك غير الكويتي غير قانونية في البلاد بسبب إخلاله بقوانين البلاد ويتضمن ذلك قانون الإقامة مما يهدد مصالح الشركة بالخطر.

يتساءل البعض عن إجراءات إخراج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة في الكويت

يسمح للشريك الكويتي في شركة ذات مسؤولية محدودة التي تم تأسيسها قبل التحرير أن يطلب من المحكمة المختصة إخراج شريك من الشركة في الكويت غير الكويتيين الذين يتغيبون عن البلاد لفترة متصلة تجاوز ست أشهر أو إذا أصبحت إقامة الشريك غير الكويتي غير قانونية في البلاد بسبب إخلاله بقوانين البلاد ويتضمن ذلك قانون الإقامة مما يهدد نشاط الشركة بالخطر

على أن يقدم هذا الطلب أثناء عام من تاريخ العمل بالقانون، باعتباره قانونا استثنائيا، وإلا ترتب على تقديم هذا الطلب بعد هذا الميعاد الحكم بعدم قبول الدعوى.

كما نصت المادة الأولى على وجوب أن يتضمن طلب إخراج شريك من الشركة في الكويت الغير الكويتي طلب تقييم حصته ونظرا لأنه قد يترتب عليه الإخلال بالحد الأدنى لعدد الشركاء.

لذلك يلزم على الشريك الكويتي أن يتقدم بطلب إلى وزارة التجارة والصناعة لضم شريك جديد ممن تتوافر فيه شروط المشاركة في تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة ، ومن ثم أن يرفق موافقة الوزارة بطلب إخراج شريك من الشركة في الكويت وقبول هذا الشريك الدخول في الشركة، على ألا يعطل ذلك رفع الدعوى.

تمهل المحكمة الشريك المدعي أو باقي الشركاء للحصول على هذه الموافقة واختبار الشريك الجديد حتى لا يترتب على تأخر الشريك أو باقي الشركاء في ذلك انتهاء الميعاد المحدد في رفع الدعوى.

أوجب المشرع الكويتي أن يرسل نسخة من الحكم إلى وزارة التجارة والصناعة، لتقوم بنشر ملخص الحكم في الصحيفة الرسمية وقيده في صحيفة السجل التجاري مع إجراء التعديلات الضرورية في سجلاتها وفقا لأحكام القانون، على ألا يتم النشر أو القيد إلا بعد إيداع قيمة حصة الشريك غير الكويتي، خزانة إدارة التنفيذ، لتأكيد على وصول حق الشريك الذي يتم إخراجه إليه.

خروج شريك من شركة مساهمة في الكويت

يعد عقد تأسيس شركة المساهمة وغيره من عقود الشركات مثل أي عقد، يضم النوع وعدد من الشروط والمبادئ التي تتخذ وفقا للقانون وموافقة الجميع، والعقد شريعة المتعاقدين، حيث إنه يسمح لأي شريك الحق في الخروج من شركة المساهمة متى أراد، ولا عليه شيء، لكننا نريد إعلامك أنه يجب على أي شريك أراد الخروج من المجال يجب أن يحصر كل شيء يعرفه عن الشركة، ويطلع على البيانات الآتية:

• صورة من عقد إيجار الشركة أو وثيقة ملكيتها.
• صورة من أرقام الهوية الشخصية لكل شريك بصحبة الأصل للتأكد منهما ولتجنب جرائم انتحال الشخصية.
• التأكد من مقدار رأس ماله الذي شارك به في بداية تأسيس الشركة.

تعرف على عقد تأسيس شركة الشخص الواحد في الكويت

شركة الشخص الواحد هي مشروع يمتلك رأس ماله بالكامل فرد واحد سواء كان طبيعي أو اعتباري، ولا يسأل مالك الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص لها.

وقبل ظهور فكرة شركة الفرد الواحد كانت الشركة المملوكة لفرد واحد تعد شركة فردية، ويكون مالكها مسئول مسئولية كاملة عن كل التزاماتها، ولذلك فإن المالك مطالب بسداد الخسائر من أمواله الخاصة إن تجاوزات هذه الخسائر رأس مال الشركة.

ولتفادى الوفاء بالالتزامات من الأموال الخاصة في حالة الخسارة كان يلجأ المستثمرين غالبا إلى تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة، ولكن الشركات ذات المسئولية المحدودة الحد الأدنى فيها للملاك لا يصح أن يقل عن إثنين، وبظهور شركات الفرد الواحد أصبح من الممكن تأسيس شركة أموال مملوكة لفرد واحد فقط، يكون غير مسئول عن أية التزامات إلا في حدود رأس ماله فقط.

أقرأ أيضا: تأسيس شركة توصية بسيطة هادفة للربح

كيفية توثيق عقد التأسيس من خلال وزارة العدل الكويتية

توفر وزارة العدل في الكويت خدمة إلكترونية لتوثيق عقد تأسيس الشركات وذلك عن طريق اتباع  الخطوات التالية :

• تقديم طلب أون لاين عن طريق الموقع الإلكتروني لمركز الكويت للأعمال من خلال الرابط التالي kbc.gov.kw
• ​بعد استقبال الطلب من قبل موظفمركز الكويت للأعمال سيتم التدقيق عليه ثم إرسال رسائل  إلكترونية لمراجعة قسم التوثيق في منطقة إشبيلية.
• حضور أصحاب الطلب أمام الموثق للتوقيع على العقد مع البطاقات المدنية الأصلية.

 

خروج شريك من شركة ذات مسئولية محدودة الكويت    نموذج دخول وخروج شريك وزارة التجارة    دخول شريك في شركة ذات مسئولية محدودة    خروج شريك من شركة مساهمة    إجراءات خروج شريك من شركة ذات مسئولية محدودة    إجراءات انسحاب شريك    قانون الشركات الكويتي    نموذج انسحاب شريك